حالات التنافي.. الداخلية تقر تعديلات جديدة على الجمع بين عضوية البرلمان ورئاسة الجماعات

شعلة –سعاد المدراع

أجرت وزارة الداخلية تعديلات جوهرية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، شملت توسيع حالات التنافي بين المناصب الانتخابية، حيث أصبح من غير المسموح لرؤساء الجهات الترشح لعضوية البرلمان، وذلك بهدف ترسيخ مبدأ فصل السلطات وضمان تفرغ المنتخبين لمهامهم وتعزيز الشفافية والمحاسبة.

ووفق مصادر حكومية، فإن هذه التعديلات تروم إعادة الاعتبار للوظيفة البرلمانية وضمان استقلال القرار التشريعي عن المصالح الجهوية، في انسجام مع روح دستور 2011 وتوصيات النموذج التنموي الجديد.

ويهدف المشروع، حسب المصادر ذاتها، إلى تعزيز آليات الرقابة البرلمانية وتفادي أي تضارب محتمل بين المسؤوليات الجهوية والوطنية.

كما ينص المشروع على أن المحكمة الدستورية تملك صلاحية تجريد أي نائب من عضويته في حال الإدانة القضائية أو الاعتقال لفترة تتجاوز ستة أشهر، فضلاً عن إلزام النواب في حالة تنافٍ بتسوية وضعيتهم خلال أجل 30 يوماً تحت طائلة الإقالة.

وتأتي هذه التعديلات استجابةً لمطالب سابقة دعت إلى منع الجمع بين المسؤوليات الانتخابية الجهوية والوطنية، في أفق إرساء ممارسة سياسية أكثر انسجاماً وتوازناً بين المستويين الجهوي والوطني.