22 زيارة تفتيشية بمحاكم المغرب لتعزيز النجاعة القضائية ورصد الاختلالات

قامت المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال سنة 2024 بزيارة 22 محكمة، منها 17 محكمة ابتدائية و5 محاكم استئنافية، لتقييم الأداء القضائي، ورصد المعوقات الإدارية واللوجستية، واقتراح الحلول الكفيلة بتقويم الاختلالات.

وأوضح تقرير جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تخليق المنظومة القضائية لسنة 2024 أن الزيارات شكلت نسبة 17.6 بالمئة من مجموع المحاكم بالمملكة، مع مراعاة توزيع دقيق بين محاكم الاستئناف والابتدائية والتجارية والإدارية، وبتغطية تراكمية للسنوات 2022 و2023 و2024 بلغت 68 محكمة.

وتابع بأن المفتشية أعدت برنامجا للتفتيش المركزي شمل زيارات لمجموعة من المحاكم ذات الولاية العامة، تم اختيارها وفق معايير دقيقة، مع إعطاء الأولوية للمحاكم العادية التي تم رصد إخلالات أو تعثرات في سيرها، سواء من خلال تقارير التفتيش اللامركزي أو شكايات المواطنين، إضافة إلى محاكم لم تخضع للتفتيش منذ مدة طويلة نتيجة تأخر صدور القانون المنظم للمفتشية.

وأشار التقرير إلى أن المفتشية أولت أهمية بالغة لرصد مؤشرات الأداء القضائي للمحاكم، ومتابعتها وتقييمها استنادا إلى معايير قياس الفعالية والجودة، مع الوقوف على مدى تنفيذ برامج العمل المتعلقة بالنهوض بأعباء الإدارة القضائية، مضيفا أن التفتيش القضائي المركزي، المنصوص عليه في المادة 10 من القانون رقم 38.21، شكل الركيزة الأساسية لنشاط المفتشية خلال سنة 2024.

وذكر المجلس الأعلى للقضاء بأن المفتش العام أعد قبل نهاية سنة 2023 برنامج التفتيش المركزي للسنة 2024 بالتنسيق مع الرئيس المنتدب للمجلس ورئيس النيابة العامة، شمل محاكم موزعة على مختلف الجهات، منها على سبيل المثال محكمة الاستئناف بآسفي، والقنيطرة، والرشيدية، وتازة، وبني ملال، والحسيمة، ومكناس، والصويرة، واليوسفية. كما شمل البرنامج تفتيشاً خاصا لمحكمة القنيطرة للاطلاع على وضعية البيوع العقارية.

وشدد التقرير على أن المفتشية العامة للشؤون القضائية واصلت خلال سنة 2024 ممارسة كافة المهام المنوطة بها بموجب القانون رقم 38.21، وفق منهجية شمولية ومتوازنة، استمرارا لانخراطها الفاعل في تنفيذ التوجهات العامة للمخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026)، ووعيا منها بأهمية الرهانات الكبرى المطروحة على السلطة القضائية في بلادنا.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز دورها الحيوي كجهة مساعدة للمجلس الأعلى في مباشرة صلاحياته الدستورية، وتعزيز منظومة الشفافية والنزاهة، والارتقاء بالمرفق القضائي من خلال الرقابة والمتابعة والتقييم والتحري، مع تقديم التوصيات والاقتراحات الهادفة إلى رفع مستوى النجاعة القضائية.

وفي سياق ذي صلة، أكد تقرير سنة 2024 أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية جعل من ورش تخليق المنظومة القضائية أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، واعتبره مدخلا محوريا لإصلاح شامل ومستدام للمنظومة القضائية.

وأبرز أن المجلس اعتمد لتنزيل هذه الرؤية الاستراتيجية مقاربة مندمجة للتخليق تقوم على ثلاثة محاور متكاملة، ترتكز على مقاربتي التحسيس والتأطير لنشر ثقافة النزاهة وترسيخ قيم الاستقامة في الممارسة اليومية، زيادة على المقاربة التأديبية ذات الطابع الزجري الموجهة لمعالجة السلوكات المخالفة وتجسيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

هذا التوجه المتعدد المنافذ، يؤكد التقرير، يعد آلية عملية لضمان الالتقائية بين مختلف المبادرات، مبرزا أن المجلس يعمل من خلال المفتشية العامة للشؤون القضائية، باعتبارها ذراعه التنفيذي، على تكثيف عمليات التفتيش والبحث والتحري، بما يعزز الصرامة والشفافية في تدبير الشأن القضائي، بما يسهم إرساء دعائم قضاء نزيه، مستقل، وفاعل، قادر على كسب ثقة المتقاضين والمجتمع على حد سواء.