حجوي: القوانين ليست غاية في ذاتها وينبغي تفادي التضخم التشريعي

كشف محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أن “سن القوانين ليس هدفا في حد ذاته، بل هو الوسيلة الديمقراطية المثلى للإفصاح عن الإرادة الإصلاحية المرجوة، ولتجسيد قويم لعقد اجتماعي يربط الدولة بالمجتمع، بما يكفل الحقوق ويحدد الواجبات”.

وشدد الوزير، خلال تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم 2026، على أن “القوانين ينبغي النظر إليها كآليات فاعلة في بناء الدولة وتطورها، قابلة للتنقيح والتحيين في كل وقت وحين، استجابة للمستجدات الطارئة وتجاوبا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتنامية”.

وأشار حجوي إلى أن نظرة الأمانة العامة للحكومة الاستشرافية لدور التشريع تنبني على “مسألة جوهرية تتعلق بما يمكن تسميته بالأثر التحويلي (effet transformatif) للقوانين، ودورها في التسريع من وتيرة ولوج بلادنا إلى مصاف الدول الصاعدة”.

ولفت إلى أن توجيهات الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش أسلافه المنعمين، تؤكد أهمية الأثر التحويلي للقوانين، وعلى ضرورة ضمان “الجودة التشريعية للقوانين”، وتفادي التضخم التشريعي.

وأردف الحجوي أن الملك دعا، غير ما مرة، إلى “وضع تشريعات تعبر بحق عن نبض المجتمع، وتعكس وتستجيب لتطلعاته، وتفعل المبادئ والقواعد الدستورية في أبعادها العملية، بما يجعل القانون أداة للتنمية، ورافعة للإصلاح. وقوانين متكاملة ومنسجمة، تساعد على مواكبة الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية القائمة”.

وتابع المسؤول الحكومي أنه “من هذا المنطلق بالذات، تتضح التحديات الداعية إلى أن نجعل من الفعل التشريعي، دافعا لبناء مغرب متجدد ومتوازن وعادل، وأن يكون الإنتاج القانوني، في خضم المسار الصاعد الذي تشهده بلادنا، يسير في خدمة دينامية التحول الملحوظة على كافة الأصعدة”.

وأوضح أنه من منطلق الدور التحويلي للقوانين، اشتققت الأمانة العامة للحكومة أولويات انشغالها في السنين الأخيرة، “وضرورة إيلاء اهتمام خاص لمسألة تطوير مناهج عمل الأمانة العامة للحكومة لإعطاء صورة صحيحة ودقيقة ومعبرة عن الأدوار التي تضطلع بها”.

ولتجسيد هذا التحول المنشود على صعيد المؤسسة، أكد المتحدث نفسه أنه تم نهج “مقاربة تقوم على ثلاثة أسس متكاملة تتمثل في تعزيز انفتاحها، والمراهنة على العنصر البشري وأخيرا عقلنة هيكلتها التنظيمية”.

ففي ما يتعلق بالانفتاح، نسجت المؤسسة علاقات متنوعة مع محيطها من خلال عقد شراكات متعددة مع المؤسسات ذات الانشغال المشترك في طليعتها بطبيعة الحال مؤسسة البرلمان، وفتح أبواب المؤسسة أمام المؤسسات الجامعية، إلى جانب تبني سياسة للتواصل المؤسساتي كان من تجلياتها الإيجابية تطوير محتوى الموقع الإلكتروني للمؤسسة، لاسيما في ما يتعلق بإبراز الجانب المتعلق بالأمازيغية.

وأشار حجوي إلى العمل على “تقوية هيئة المستشارين القانونيين التي تعد قطب الرحى في عمل المؤسسة”، إلى جانب إيلاء اهتمام ملحوظ “بباقي مكونات الرأسمال البشري للمؤسسة ساعين بذلك إلى تعزيز تركيبتها البشرية من خلال توظيف تخصصات، كانت تفتقر إليها الأمانة العامة للحكومة، وذلك في مجالات استراتيجية مثل الرقمنة والترجمة القانونية المتخصصة والتدبير المالي والإداري والمحاسبي”.

وأشار الوزير في السياق ذاته إلى “إعادة النظر في الهيكلة التنظيمية للمؤسسة وتجديد بنيتها الوظيفية من خلال تعزيزها بوظائف جديدة تتناغم مع الأدوار والمسؤوليات المتزايدة التي غدت تضطلع بها المؤسسة في سياقها الجديد”.

ومن أبرز تجليات هذا التحول التنظيمي، يضيف حجوي، “استحداث ثلاث مديريات جديدة بها: مديرية جودة القانون وتقنيات التشريع والترجمة؛ ومديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات؛ ومركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون”.