الحكومة ترفع سن ولوج المحاماة وتعفي أساتذة القانون من شهادة الكفاءة

شعلة سعاد المدراع

وافقت الحكومة على عدد من التعديلات المرتبطة بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، شملت مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، وتوسيع اختصاصات المحامي، إلى جانب مقتضيات تهم التكوين وتنظيم الهيئات المهنية.

وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون، عقب مناقشات مطولة عرفت تقديم مئات التعديلات من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ومن أبرز التعديلات التي تمت المصادقة عليها رفع السن الأقصى لاجتياز مباراة المحاماة إلى 45 سنة بدل 40 سنة، مع الإبقاء على شرط الحصول على شهادة الماستر كشرط أساسي للترشح.

كما تم اعتماد تعديل يقضي بإعفاء أساتذة التعليم العالي المتخصصين في القانون من اجتياز امتحان الكفاءة المهنية وفترة التمرين، مقابل قضاء سنة واحدة داخل مكتب محام يعينه النقيب، وفق شروط ترتبط بالأقدمية والوضعية الإدارية.

وشهدت مناقشة هذا المقتضى نقاشاً داخل اللجنة بشأن إمكانية توسيعه ليشمل تخصصات جامعية أخرى ذات صلة بالمجال القانوني، غير أن المقترحات المقدمة في هذا الإطار لم تحظ بالموافقة.

وفي السياق ذاته، وافقت الحكومة على توسيع اختصاصات المحامي لتشمل مهام الوكالة في المجالات الرياضية والفنية، بما يعزز حضور المحامين في مواكبة العقود والتمثيل القانوني داخل هذه القطاعات.

وفي ما يتعلق بالتكوين، دافع وزير العدل عن اعتماد امتحان نهاية التكوين بمعهد المحاماة كشرط لنيل شهادة الكفاءة المهنية، معتبراً أن الإجراء يهدف إلى تعزيز جودة التكوين والرفع من مستوى التأهيل المهني.

كما كشف الوزير عن توجه لإحداث معهد مستقل للمحاماة، مع إحداث فروع جهوية بعدد من المدن، بهدف تطوير التكوين القانوني المتخصص وتقريب خدمات التأهيل من المترشحين.

وشملت التعديلات أيضاً مراجعة تركيبة مجالس الهيئات المهنية، عبر إعادة تنظيم تمثيلية النقباء السابقين واعتماد معايير جديدة تراعي الأقدمية والتوازن داخل أجهزة التسيير.

ومن المرتقب أن يواصل مشروع القانون مساره التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية، وسط استمرار النقاش بشأن عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم المهنة وشروط الولوج إليها.