تعثر دورة فبراير بجماعة لمحرة بسبب غياب النصاب… عودة مصطفى لعوينة إلى كفة الرئيس تعزز آمال إنهاء البلوكاج

شعلة

كما كان متوقعًا، تعذّر على مجلس جماعة لمحرة مناقشة نقط جدول أعمال دورة فبراير العادية، التي كان من المقرر عقدها صباح اليوم الخميس 5 فبراير 2026، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، رغم الأهمية الخاصة للنقط المبرمجة ضمن جدول الأعمال.

ويأتي هذا التعثر في سياق دقيق، تزامن مع تساقطات مطرية وازنة تسببت في فيضانات بعدد من الدواوير، مخلفة أضرارًا كبيرة على مستوى المسالك الطرقية، التي باتت في حاجة ملحة إلى تدخلات استعجالية لفك العزلة عن الساكنة. كما شمل جدول الأعمال برامج ومشاريع أخرى مرتبطة بالتنمية البشرية، من شأنها الإسهام في تحسين الظروف المعيشية لساكنة جماعة لمحرة، التي عانت طويلاً من تبعات حالة الجمود التي عطلت عدداً من المبادرات التنموية.

وفي مقابل هذا الوضع، تشير المعطيات المتداولة إلى بروز مؤشرات إيجابية قد تسهم في كسر حالة البلوكاج، وذلك عقب عودة أحد أعضاء الأغلبية المعارضة إلى كفة رئيس الجماعة، ويتعلق الأمر برئيس لجنة المالية، مصطفى لعوينة، العضو المنتمي لدوار أولاد اعمر. هذه الخطوة اعتُبرت رسالة واضحة على تغليب منطق المصلحة العامة، خاصة في ظل ما عاشه الدوار مؤخرًا من فيضانات، ما يفرض، بحسب متتبعين، تحمّل المسؤولية والاصطفاف إلى جانب القضايا المستعجلة للساكنة.

وقد حرص المعني بالأمر على الحضور إلى أشغال الدورة، في تعبير عملي عن العودة إلى منطق التوافق والعمل المؤسساتي، من أجل تمرير جدول أعمال يتضمن نقطًا تهم دوار أولاد اعمر بشكل مباشر، إلى جانب قضايا تهم مجموع ساكنة الجماعة.

وتُرجّح مصادر محلية إمكانية التحاق أعضاء أو عضوات آخرين بهذا التوجه، بما قد يعيد التوازن داخل المجلس، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة قوامها التعاون وتغليب المصلحة العامة على الحسابات الضيقة، خاصة بعد أن بات واضحًا أن استمرار البلوكاج لا يخدم إلا مصالح شخصية، ولا ينعكس إيجابًا على انتظارات الساكنة.

وهو وضع أضحى يشغل بال الرأي العام المحلي، الذي بدأ يعبّر بوضوح عن تحميله المسؤولية للمنتخبين الذين يمثلونه، داعيًا إياهم إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية، والعمل على إنهاء حالة الجمود التي عطلت مصالح المنطقة وأخرت مسارها التنموي.