افتتح مناضلو النقابة الديمقراطية للعدل اعتصامهم اليوم التضامني مع النقابي مروان المستعين الموقوف عن العمل بمشادات مع رجال الشرطة والقواة المساعدة عند مدخل محكمة إبن جرير جراء إقدامهم على منع بعض أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع إبن جرير من الدخول إلى المحكمة لمؤازرة منظمي الإعتصام والذي سموه ب”بولسة المحكمة”.
اعتصام النقابة الديمقراطية للعدل اليوم بمحكمة إبن جرير،كان حابلا بحقائق خطيرة تتهم رئيس المحكمة باستغلال النفود و جعل المحكمة ضيعة له إثر قدومه على تسريح عمال الحراسة و التي اعتبرت سابقة في محاكم المملكة ،بالمقابل اعتمد على أحد الأشخاص منحدر من قبيلته المسمى”عبد الله” ،هذا الشخص و حسب ما جاء على لسان النقابيين و بعض الموظفين لاعلاقة له بالمحكمة و ليس موظف فيها ،لكنه يحضى بحضور وازن وقوي لذى الجميع هو كل شيئ بالمحكمة ، ،يتوفر على مفاتيح مكاتبها ، يتنقل بكل أريحة يصول ويجول بين مكاتب القضاة و الموظفين و يحمل ملفات المتقاضين ليلا و نهارا، يعتبر عين و أدن الرئيس و يتخد من السكن الوظيفي للرئيس مسكنا له ويستعمل سيارته في حين رئيس المحكمة يقضي جل أوقاته بسكناه التي لازالت بمدينة أكادير.
المعتصمون استعرضوا عضلاتهم داخل أروقة المحكمة بشعارات نارية تطالب رئيس المحكمة بالرحيل ،وبرحيل الفساد و الإستبداد الذي ينخر جسم القضاء إرضاءا لوزير العدل راعي الفساد و المفسدين حسب قولهم .
الإعتصام عرف حضور حزب الطليعة و حزب الإشتراكي الموحد و حزب الإتحاد الإشتراكي و النقابة الوطنية للتعليم و الإتحاد المحلي للنقابة الديمقراطية للشغل بالرحامنة وجمعية المعطلين مدعمين أعضاء المكاتب المحلية للنقابة الديمقراطية للعدل بكل من مراكش و ابن جرير و اليوسفية و بن احمد و أعضاء المجلس الوطني للنقابة نفسها بمراكش وبن اسليمان وبن احمد و إمنتانوت وبحضور عدة منابر إعلامية محلية ،الهيئات السياسية و النقابية و الجمعوية اجتمعوا في مجمل كلماتهم التي تخللتها شعارات نارية منددة بسياسة وزارة العدل و الفساد المستشري داخلها بصفة عامة و داخل محكمة إبن جرير على وجه الخصوص ،معتبرين أن تلك الشعارات الكبرى التي رفعت من طرف الدولة بعد الربيع العربي لاوجود لها و لا وجود لقضاء مستقل ونزيه و ما حالة توقيف مروان المستعين إلا نمودج من باقي الحالات التي لم تركع لسياسة وزير العدل و سياسة رئيس المحكمة بابن جرير.
شعلة بريسجريدة الكترونية مستقلة
