مناقشة ملف قضية “لقواسمة” باجعافرة كشفت عن “مخطط تدليسي” لضرب أحد أدرع البام بالرحامنة

شعلة بريس

كشفت مناقشة حيثيات ملف قضية ما أصبح يعرف ب”صندوق لقواسمة” بالجعافرة التابعة ترابيا للرحامنة الشمالية صباح اليوم الثلاثاء 08 دجنبر 2015 باشتئنافية المحكمة الإدارية بمراكش عن ماعتبره الأساتذة المحامين  بالشبكة الخطيرة الغابر منها أكثر من الظاهر ،خططت و مند الوهلة الأولى لنسف طموح برلماني الرحامنة عن حزب الأصالة و المعاصرة السياسي ،عن طريق اقتحام مكتب التصويت في الدقائق الأولى وتكسير الصندوق و العبت بمحتويات المكتب أمام أنظار رئيسه وأخد الورقة الفريدة التي خرج الطاعن امبارك بلفصال يتباهى بها أمام الملأ ، الشيئ الذي تابعه الجميع عبر محاكمة إخوتة ودويه  ابتدائيا و استئنافيا بالسجن النافد.

بعد فشل المخطط الأول بخروج عبد الفتاح كمال منتصرا بفارق لا يدع مجالا للشك بنتيجة 214 صوت مقابل 10 أصوات لمبارك بلفصال عن حزب الإستقلال  من أصل 400 صوت عدد الناخبين بهذا المكتب ،تحركت عناصر غريبة سيكشف عنها الستار إبان الفصل الثاني من المحاكمة المتعلقة بالتدليس و انتحال صفة و التي خططت بجميع السبل لتمرير محاكمة الطعن  لمكتب لقواسمة ابتدائيا بدون علم المعني بالأمر عبر تبليغ المطعون فيه بعنوان بعين الدياب بالبيضاء تسلمها  شخص مجهول الهوية ،مع العلم أن عبد الفتاح كمال برلماني الرحامنة معروف لذى الجميع له مشاريعه و سكنه بابن جرير ، و هو صاحب مكتب التواصل لبرلمان  الرحامنة بحي القدس بابن جرير يستقبل فيه المواطنين ،كما أنه   يشغل رئيس المجلس الإقليمي لإقليم الرحامنة .

 الملف الذي تم تأخيره إلى 15 دجنبر 2015 بطلب من دفاع الطاعن لدراسة  الوثائق المقدمة من طرف فريق المحامين للفائز بهذا المكتب ،بين بالملموس أن رأس عبد الفتاح كمال كان و لا يزال مطلوبا لذى جهة معينة قصد نسف مستقبله السياسي و ضرب أحد أدرع حزب البام بالرحامنة ، إلا أن اليقضة و البحث بين خيوط اللعبة من طرف الأساتذة المحامين في هذه القضية قد أصبح  وشيكا ليضع اليد على  منفدي هذا التزوير و التدليس من طرف العدالة التي استغفلت في عدة مراحل من مساطرها من طرف  من لاصفة لهم بالمنظومة القضائية و الذي تم ضبط واحد منهم دون إسمه إبان توقيعه على تسلم أحد الوثائق في حين لم يجدوا له أية صفة تخول له ذلك بشهادة نقيب المحامين.