الاتحاد المغربي للشغل يصدر بلاغا تضامنيا مع الموظفات و الموظفين ذوي الإعاقة بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

شعلة

اصدر الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد النقابي للموظفين
بلاغا للرأي العام تتوفر شعلة على نسخة منه تضامنا مجموعة من الموظفين  والموظفات ذوي الإعاقة ،و ذلك في ظل التعسفات والتضييقات حسب لغة البلاغ غير المفهومة التي يتعرض له مجموعة من الموظفين ذوي الإعاقة بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، والتي وصلت إلى مستوى شن ضغوطات لا مبرر لها وغير مسبوقة من لدن بعض المسؤولين عن الإدارة المعنية . ومن الأمثلة الصارخة عن هذه التعسفات في حق مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل من ذوي الإعاقة العاملين بالمندوبية المذكورة ، تذكر ما يلي : تعيين العديد منهم بمناطق بعيدة جدا عن مقرات سكناهم كما تؤكد ذلك طلبات المؤازرة التي توصلت بها لجنة الموظفين والموظفات ذوي الإعاقة ، المنضوية تحت لواء الاتحاد النقابي للموظفين الاتحاد المغربي للشغل ؛ تكليف بعض المتصرفين من ذوي الإعاقة بمهام لا تتلاءم مع مقتضيات المرسوم رقم 377-06-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ، ودون مراعاة وضعياتهم الصحية ، مما قد يتسبب لهم في خلق مشاكل صحية إضافية ، ويؤدي إلى تعميق الإعاقة لديهم ؛ تحریر تقارير كيدية ضد بعضهم دون سند قانوني كما هو الشأن بالنسبة للأخ سمير زيمري ، المتصرف بالمكتب المحلي لمدينة وزان ، الذي يتعرض لسيل من المضايقات والتعسفات المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة من طرف رئيسة المكتب المحلي للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بمدينة وزان واتهامها له زورا بالتهجم عليها ، بل وصل الأمر بهذه المسؤولة إلى حد ممارسة التنمر غير المبرر ، وتهديده بالطرد من الوظيفة العمومية حيث رددت على مسامعه أكثر من مرة ” معرفتش انتم علاش كيخدموكم ” ، وكذا تكليفه بمهام لا تتلاءم و طبيعة عمله كمتصرف بل تقوم بالتقليل من شأنه كموظف حاصل على شهادة عليا ۔ كل هذا يحدث هذا في مغرب دستور 2011 الذي يجرم كل أشكال التمييز بما في ذلك التمييز المبني على أساس الإعاقة ، وينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المرافق العمومية ، وتصديق بلادنا على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين وبروطوكولها الاختياري . وإذ تتساءل باستغراب عن سبب التمييز الممنهج الصادر عن المصالح المركزية للمندوبية السامية باستدعاء الأخ سمير زيمري إلى المثول أمام أنظار المجلس التأديبي في زمن قياسي ، ودون الأخذ بعين الاعتبار دفوعاته وأجوبته عن الاستفسارات والتقارير المفبركة ، فإننا في لجنة الموظفين والموظفات ذوي الإعاقة نعلن ما يلي :

تضامننا اللامشروط مع الأخ سمير زيمري ومعه كل الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الذين يعانون من ظروف العمل السيئة بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير .

استنكارنا للهجوم غير المسبوق الذي تمارسه مصالح المندوبية السامية على كل المناضلين والمناضلات من ذوي الإعاقة وتضييقها على الحريات النقابية التي تضمنها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية .

برمجة مجموعة من الأشكال النضالية المفتوحة والواسعة أمام مقر المندوبية السامية ، وسلك السبل المتاحة وطنيا ودوليا لفضح هذه الممارسات التمييزية واللانسانية والمطالبة بمحاسبة كل من ثبت تورطه في القيام بها .

تبليغ الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص المعاقين التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومراسلة اللجنة الأممية لحقوق الأشخاص ذوي إعاقة لرصد هذه الخروقات والانتهاكات التي تقوم بها المندوبية ضد أخواتنا وإخوتنا وعلى رأسهم الأخ سمير زيمري .
كما نطالب ب :
المصالح المركزية للمندوبية بالموافقة العاجلة على طلبات الانتقال المقدمة من طرف عدد من الموظفين ذوي الإعاقة ؛ تدعو رئيس الحكومة المغربية بصفته رئيس الإدارة المغربية ، للتدخل من أجل رفع الظلم والاضطهاد الممارس في حق الموظفين ذوي الإعاقة بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ؛ كافة المناضلين الشرفاء وكل القوى الحية بالمجتمع المغربي إلى تقديم المساندة الفعلية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة الذين تطالهم أشكال التبخيس والتمييز في مختلف القطاعات الحكومية وخصوصا بالمصالح الخارجية .