قضاة المغرب يطالبون بالزيادة في أجورهم لحفظ كرامتهم

 شعلة

طالب فاعلون قضائيون بالرفع من أجور قضاة المغرب، بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ومع تكاليف المعيشة، مؤكدين أن تحسين الوضعية المادية للقضاة يعد عنصرا أساسيا لتعزيز استقلالية السلطة القضائية.

وأوضح رئيس نادي قضاة المغرب، هشام العماري، في تصريح صحفي، أن آخر زيادة في رواتب القضاة تعود إلى سنة 2013، مشيرا إلى أن الجمع العام الأخير للنادي، المنعقد في ماي 2025، صادق على وثيقة للتحصين الاقتصادي والاجتماعي للقضاة.

وأضاف أن أغلبية القضاة المصنفين في الدرجات الثالثة والثانية والأولى لم يشملهم أي تحسن مادي، رغم التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي للقضاة التي استحدثت “الدرجة الممتازة” لفئة محدودة.

وفي السياق ذاته، دعا قضاة آخرون إلى التعجيل بمراجعة الأجور، لاسيما بعد الزيادات الأخيرة التي شهدتها قطاعات أخرى، مؤكدين أن هذا المطلب ينسجم مع المعايير الدولية الرامية إلى دعم استقلال السلطة القضائية.