منتجو التمور المغاربة يدعون إلى حظر نهائي لدخول التمور التونسية إلى الأسواق الوطنية

شعلة– هبة المنصوري

دعا منتجو التمور المغاربة إلى إقرار حظر نهائي لدخول التمور التونسية إلى الأسواق الوطنية، على خلفية القرار الصادر عن “المجمع المهني المشترك للتمور” التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتونس، القاضي بتحديد موعد انطلاق موسم تصدير التمور في 13 أكتوبر الجاري، مع استثناء السوق المغربية من هذا القرار إلى حين عقد اجتماع مع المهنيين يوم الاثنين المقبل.

ويستند المنتجون المغاربة في دعوتهم إلى جملة من المبررات، أبرزها ضعف جودة التمور التونسية بسبب المواد المضافة إليها، وتأثيرها السلبي على المنتوج المحلي ذي الجودة الطبيعية، فضلا عن تهديدها لفرص الشغل في المغرب نتيجة ارتفاع وتيرة الاستيراد من تونس. كما أشاروا إلى الشبهات التي تحوم حول منشأ بعض التمور المصدّرة، التي تُباع بعلامة تونسية رغم أنها من أصل جزائري، مما يشكل منافسة غير عادلة وتحايلا على المستهلك المغربي.

وفي هذا السياق، أكد عبد البر بلحسان، رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور وعضو الفيدرالية البيمهنية الوطنية لسلسلة التمور، أن “المجهودات المبذولة في قطاع التمور بالمملكة أدت إلى وفرة في الإنتاج الوطني ذي الجودة العالية”، مشيرا إلى أن “دخول التمور المستوردة، ومنها التونسية، بكميات تفوق الطلب، قد يؤدي إلى كساد في السوق المحلية”.

وأوضح بلحسان أن “الاستيراد المكثف يفرض منافسة غير عادلة على المنتجين المغاربة، خاصة وأن بعض التمور التونسية معدلة وضعيفة القيمة الغذائية مقارنة بالتمور المغربية”، داعيا إلى “منع دخول هذه التمور أو على الأقل تقنين كمياتها وضمان مراقبة جودتها، لأن بعضها من الدرجة الثالثة وغير صالح للاستهلاك البشري”.

من جانبه، دعا عبد السلام ماجد، منتج للتمور بمنطقة زاكورة، إلى “استغلال هذا القرار التونسي لإقرار حظر شامل على التمور التونسية، التي لا تحترم معايير الجودة الطبيعية”، موضحا أن “إضافة مادة الكليكوز لزيادة الحلاوة والحجم يجعلها منافسا غير شريف للتمور المغربية”.

وأضاف المتحدث أن “الاستيراد المكثف للتمور التونسية، المستفيدة من إعفاءات ضريبية، يهدد فرص الشغل في الواحات المغربية ويقوض جهود تثمين المنتوج المحلي، في وقت تستفيد فيه تونس من تصدير هذه التمور وجلب العملة الصعبة”.

وأشار إلى أن “بعض التمور التي تدخل السوق المغربية بعلامة تونسية مصدرها الحقيقي الجزائر، حيث يتم استيرادها ومعالجتها في تونس قبل إعادة تصديرها إلى المغرب ودول أخرى”.

واختتم الفاعل المهني بدعوة السلطات إلى “دعم إنشاء وحدات إنتاج صغيرة في الواحات المغربية، من شأنها تعزيز تنافسية التمور الوطنية وضمان منتوج طبيعي وصحي للمستهلك المغربي، مع الحفاظ على فرص الشغل وتنمية الاقتصاد المحلي بشكل مستدام”.