حكومة عزيز أخنوش تقرّ تقليص ساعات عمل حراس الأمن الخاص إلى 8 ساعات

ويجسد هذا القرار، الذي تم التوافق بشأنه يوم الجمعة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، تحولا لافتا في التعاطي مع فئة أعوان الحراسة، التي ظلت لسنوات تزاول مهامها في ظروف صعبة وضغط زمني طويل. كما يشكل خطوة لإنهاء وضعية لطالما أثارت انتقادات حقوقية ونقابية، بالنظر إلى ما كانت تطرحه من إشكالات مرتبطة بظروف العمل والبعد الإنساني.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة بمقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد في الرباط، تم الاتفاق على إدخال تعديل أساسي على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، بما يتيح ملاءمة ساعات عمل أعوان الحراسة العاملين لدى شركات الحراسة، الخاضعة للقانون رقم 27.06، مع المقتضيات القانونية العامة.

ولتأمين تنزيل تدريجي يراعي توازنات المقاولات ويحفظ حقوق الأجراء، تم تحديد سنة 2027 موعدا لدخول هذا الإجراء حيز التنفيذ.

ويحمل هذا التوجه أبعادا تتجاوز الإطار المهني، إذ يعكس ترسيخ خيار الدولة الاجتماعية، ويبرز توجه الحكومة نحو تحويل مخرجات الحوار الاجتماعي إلى إجراءات عملية تستهدف الفئات المهنية الأكثر هشاشة.

كما يعكس التوجه نحو إحالة هذا التعديل على البرلمان خلال الدورة الربيعية الجارية إرادة لتسريع وتيرة الإصلاحات، والانتقال من مرحلة التوافق إلى مرحلة التفعيل التشريعي، بما يضمن تحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز حمايتها القانونية.