الرحامنة…تفكك المعارضة يُنهي ثلاث سنوات من البلوكاج بجماعة المحرة

شعلة

بحضور قائد انزالت لعظم بالنيابة و خليفة قائد قيادة لبحيرة،انعقدت اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 أشغال الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي لجماعة المحرة، وذلك بعد تعذر انعقادها في مناسبتين سابقتين بتاريخ 5 فبراير و11 فبراير من الشهر نفسه، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

الدورة الثالثة التي كانت من المفروض انعقادها بمن حضر،  عرفت حضور جميع الأعضاء والعضوات باستثناء عضوة واحدة، وهو ما مكّن المجلس من الانعقاد القانوني والتداول في مختلف النقط المدرجة بجدول الأعمال، حيث تم التصويت على بعض النقط بالإجماع، فيما صودق على نقط أخرى بالأغلبية المطلقة، في خطوة أنهت حالة الجمود التي عمرت طويلاً داخل المجلس.

ويأتي هذا التطور عقب فقدان الأغلبية المعارضة لتجانسها، مباشرة بعد التحاق أحد أعضائها، مصطفى لعوينة، بكفة رئيس المجلس مراد الصفياوي، تعبيراً عن رفضه للاستمرار في البلوكاج المفتعل الذي دام لأكثر من ثلاث سنوات ونصف، وما خلّفه من آثار سلبية مباشرة على عدد من دواوير الجماعة.

وحسب المعطيات المتداولة خلال الدورة، فإن هذا التعطيل طال جميع ساكنة الجماعة و بشكل خاص دوار أولاد اعمر، الذي يمثله العضو المعني، والذي تضرر مراراً من الفيضانات، ما جعله في حاجة ملحة لتدخل عاجل من طرف الجماعة، سواء على مستوى إصلاح المسالك الطرقية أو الاستجابة لباقي الحاجيات الأساسية للساكنة.

وخلال هذه الدورة، تدارس المجلس عدداً من القضايا التنموية، في مقدمتها مناقشة تهيئة مجموعة من المسالك القروية الرامية إلى تحسين البنية التحتية وفك العزلة عن عدد من الدواوير، ويتعلق الأمر بالمسلك الرابط بين الطريق الرئيسية و دوار أولاد اعمر مروراً بالعقوبية، إضافة إلى وضع المنشآت الفنية بالمسلك الرابط بين طريق عكرمة ودوار أولاد علي، وكذا المسلك الرابط بين الطريق الرئيسية ودوار اولا عامر    مروراً بدوار أولاد ناصر، فضلاً عن المسلك الرابط بين دوار الخرارية وعزيبان الخرازية.

كما شملت أشغال الدورة عرض مستجدات سجل المحتويات الجماعية، إلى جانب الدراسة والمصادقة على اتفاقيات شراكة بين جماعة المحرة وكل من جمعية الرحامنة للموارد البشرية وجمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية، في إطار دعم العمل الاجتماعي وتعزيز الرأسمال البشري محلياً.

وناقش المجلس كذلك برمجة الفائض المالي برسم سنة 2025، إضافة إلى نقل اعتمادات مالية بين بعض الفصول الميزانية، بما ينسجم مع حاجيات التدبير المالي للجماعة، قبل أن تُختتم الأشغال بـالمصادقة على اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي لجماعة المحرة وإدارة السجن المحلي بابن جرير، تروم تنزيل مقتضيات القانون رقم 3.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، ولا سيما عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.

ويُرتقب أن يشكل انعقاد هذه الدورة منعرجاً عملياً نحو استئناف العمل الجماعي الطبيعي، وتسريع وتيرة معالجة الملفات التنموية العالقة، بما يخدم مصالح ساكنة جماعة المحرة ويعزز مسار التنمية المحلية المستدامة.