بعد 23 سنة من رئاسة الجماعات.. حكم قضائي ينهي ولاية الباكوري برأس العين

شعلة

بعد عدة جلسات من التداول، أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، صباح اليوم الاثنين 7 شتنبر الجاري، حكمها بتجريد عبد السلام الباكوري من عضوية مجلس جماعة رأس العين بإقليم الرحامنة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، في ملف قد لا تتوقف تداعياته عند حدود رئاسة وعضوية المجلس الجماعي.
ويأتي الحكم، الصادر تحت عدد 1759، على خلفية المقال الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة أمام المحكمة الإدارية بمراكش، والمسجل بتاريخ 11 غشت المنصرم، والذي التمس تجريد الباكوري من عضوية ورئاسة مجلس جماعة رأس العين، التابعة لدائرة سيدي بوعثمان.
واستند حزب الأصالة والمعاصرة في مقاله إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تنص على تجريد العضو المنتخب من صفة العضوية بالمجلس إذا تخلى، خلال مدة الانتداب، عن الانتماء للحزب الذي ترشح باسمه.
ويعود أصل النزاع إلى قرار الباكوري مغادرة حزب الأصالة والمعاصرة، حيث تقدم باستقالته من الحزب بتاريخ 14 يوليوز الماضي، بعدما كان قد ترشح باسمه في الانتخابات الجماعية لـ8 شتنبر 2021، قبل أن يُنتخب رئيساً لجماعة رأس العين خلال الولاية الانتدابية الحالية الممتدة إلى شتنبر 2027.
وتزداد أهمية الملف بالنظر إلى أن الباكوري اختار، بعد مغادرته حزب “الجرار”، خوض الانتخابات التشريعية المقبلة وكيلاً للائحة حزب الحركة الشعبية، وهو ما جعل وضعيته السياسية والقانونية محل نقاش، خصوصاً في ظل استمرار ارتباطه، حين ولج الاستحقاق التشريعي، بانتداب جماعي حصل عليه باسم حزب آخر.
وكانت المحكمة قد عقدت أولى جلساتها يوم 12 غشت، قبل أن يتأجل الملف للجواب، ثم يتأجل للسبب نفسه خلال جلسات 19 و24 و31 غشت، ليُحجز الملف للمداولة ويصدر الحكم صباح اليوم الاثنين في آخر الجلسة.
و يبقى الإشكال المطروح لا يتعلق فقط بتغيير الانتماء السياسي، وإنما يكون المعني بالأمر كان رئيساً لجماعة منتخَباً باسم حزب الأصالة والمعاصرة، ثم خاض الانتخابات التشريعية باسم حزب الحركة الشعبية دون أن يكون قد صفّى وضعيته المرتبطة بالانتداب الجماعي السابق.