عمالة الرحامنة تحتضن فعاليات النسخة الثامنة للمنتدى الفرنسي المغاربي لتطوير الاغدية الزراعية

شعلة

بحضور عامل الرحامنة عزيز بوينيان و رئيس المجلس الاقليمي للرحامنة و رئيس جامعة القاضي عياض و نائب رئيس جهة مراكش اسفي و برلمانيي الرحامنة و رئيس غرفة الفلاحة لجهة مراكش اسفي و نائبه و عدد من الأساتدة الباحثين و رجال الأعمال من فرنسا و تونس و الجزائر و المغرب و المنتخبين و كذا رؤساء المصالح الخارجية و وسائل الاعلام ،عاشت عمالة الرحامنة يوم  29 يناير الجاري على ايقاع فعاليات النسخة الثامنة للمنتدى الفرنسي المغاربي لتطوير الاغدية الزراعية و تاسيس اقطاب صناعية،التي تستند الى النهج التكنوبوليتي الرامي الى التقارب بين التوجهات الاستراتيجية الرئيسية التي اعتمدت الاستجابة لعملية العولمة “الدخول في اقتصاد المعرفة و  ظهور السياسات الإقليمية و اللامركزية التدريجية للسياسات القطاعية و سياسة القطبين المحليين للاستجابة للتحديات الجديدة التي يفرضها تنسيق الجهات الفاعلة الاقتصادية و مؤسسات المعرفة ، و الهدف من ذلك هو تعزيز آليات لتخصيص المعرفة ونشرها ، من خلال “شراكة بين منظمات البحث و التطوير و عالم الإنتاج ، بدعم من السلطات المركزية و المحلية ، لزيادة القدرة التنافسية للأقاليم و الشركات المعنية ، و مهما كان الشكل ، فإن فكرة التكنوبول حسب العروض المقدمة حققت بعض النجاح ، و يرجع ذلك إلى حد كبير إلى تسارع عملية العولمة خلال العقدين الماضيين ،و في ظل التكامل بين جهات المملكة  و بعد  القطب التكنولوجي الناجح في سوس ماسة درعة.  تسعى الرحامنة لإنشاء  Agropole   الذي ستشرف عليه الشركة الرائدة في هذا المجا ل,”onapar” على مساحة 65 هكتار مع ما مجموعه استثمار 157 مليون درهم ،  و سيشمل مجموعة من  الأعمال تهم الأنشطة الزراعية و الصناعية كذبح اللحوم البيضاء و هياكل الاستقبال والإدارة. و اعتمادا لإنجاح هذها المشروع عملت مدينة ابن جرير على تطوير  البنية التحتية الخاصة بها قصد جذب الصناعيين الذين سيكونون مهتمين بتطوير وحدات واسعة النطاق في هذا الاقليم في قطاعي الأغذية الزراعية بتنسيق  مع شبكة من الشركات الأكثر نجاحاً بالاقاليم المجاورة . و مواصلة تطوير مسيرة أسواق التصدير ، عبر الاعتماد على منتجات ذات قيمة مضافة عالية و التي تحتاج إلى تطوير الأراضي. هذه هي الطريقة التي تم بها تحديد الأعمال التجارية الزراعية كمسار تنمية يمكن للمدينة القيام به لتطوير اقتصادها أولاً ، ثم ترك المنتج السياحي الوحيد. معدل الاسترداد الذي تولده صناعة الأغذية الزراعية مقارنة بالزراعة في المغرب أقل بثلاث مرات مما هو عليه في إسبانيا.