النيابة العامة بقلعة السراغنة تباشر تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد

شعلة : الجيلالي لكتاتي

قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 8 دجنبر 2025 الذي تضمن العديد من الاجراءات والتدابير التي توخى منها المشرع التشجيع على العدالة التصالحية وترشيد الاعتقال الاحتياطي وحماية الحقوق والحريات…

فقد شرعت النيابة العامة بقلعة السراغنة في تنزيل مقتضياتها الجديدة بشكل فوري في تجسيد فعلي لارادة المشرع الجنائي الاجرائي وذلك من حيث تنزيل مضامين المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية المنظمة لمسطرة الصلح الزجري باجرائه في مجموعة من الجنح التأديبية وبانتداب وسيط للصلح بين الاطراف بحيث انتدبت محامي الاطراف في احدى القضايا ، كما انتدبت مرشدة دينية ومساعدة اجتماعية في قضايا اخرى وتوصلت بتقاريرهم بشان انجاح الصلح بين الاطراف الاسرية والزوجية.
كما قامت في اطار ترشيد الاعتقال الاحتياطي بتنزيل مقتضيات متابعة الاشخاص في حالة سراح مع اخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية والتي كانت قبل التعديل القانوني من صلاحيات قاضي التحقيق فقط واصبح للنيابة العامة بمقتضى القانون الجديد صلاحيات الامر بها واخضاع الاشخاص المشتبه فيهم او المتابعين لتدبير او اكثر من تدابير المراقبة القضائية.
كما قامت بالغاء العديد مدكرات البحث موضوع الاكراه البدني التي اصبحت غير قابلة للتنفيذ في اطار الشروط الجديدة لتنفيذ الاكراه البدني من حيت انه لا يمكن تنفيذه اذا كانت قيمة المبالغ اقل من 8000 درهم او كان سن المحكوم عليه يقل عن 20 سنة او بلغ 60 سنة فما فوق.
هذا بالاضافة الى حرصها على التنزيل الفوري لمجموعة من المستجدات الاجرائية في اطار تفعيل مضامين السياسة الجنائية المعاصرة التي تضمنها القانون الجديد.