الزعيم يثير وضعية النساء القرويات بالرحامنة ويطالب ببرامج دعم وتمكين اقتصادي

شعلة

وجّه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً كتابياً إلى السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول وضعية المرأة القروية بإقليم الرحامنة، وما تواجهه من تحديات اجتماعية واقتصادية بالرغم من الأدوار الأساسية التي تضطلع بها داخل المجتمع القروي.

وأوضح النائب البرلماني أن المرأة القروية تشكل ركيزة أساسية في النسيج الاجتماعي والاقتصادي بالعالم القروي، حيث تساهم بشكل يومي في الأنشطة الفلاحية وتربية الماشية والأعمال المنزلية، إضافة إلى دورها في الحفاظ على التماسك الأسري والاجتماعي داخل الدواوير. غير أن عدداً من التقارير والدراسات الوطنية ما تزال تسجل استمرار مظاهر الهشاشة التي تطبع وضعية هذه الفئة، خاصة فيما يتعلق بضعف الولوج إلى فرص التمكين الاقتصادي والخدمات الأساسية.

وأشار الزعيم إلى أن العديد من النساء في الوسط القروي بإقليم الرحامنة يعشن ظروفاً اجتماعية واقتصادية صعبة، في ظل محدودية فرص الشغل، وضعف الاستفادة من برامج التكوين والتأطير في مجالات الاقتصاد التضامني والمبادرة الذاتية، فضلاً عن الإكراهات المرتبطة ببعد المرافق والخدمات الأساسية.

كما لفت إلى أن شريحة مهمة من النساء القرويات يزاولن أنشطة فلاحية أو أعمالاً غير مهيكلة، دون الاستفادة من الحماية الاجتماعية أو التأطير الاقتصادي الكفيل بتحسين أوضاعهن المعيشية وتعزيز استقلاليتهن الاقتصادية.

وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن التدابير والبرامج التي تعتزم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة اتخاذها من أجل دعم المرأة القروية بإقليم الرحامنة، وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، خاصة من خلال دعم التعاونيات النسائية، وتوسيع برامج التكوين والمواكبة، وتشجيع المبادرات المدرة للدخل بما يساهم في تحسين أوضاع النساء القرويات وتعزيز مشاركتهن في التنمية المحلية.