نقيب الصحافيين المغاربة “عبد الله البقالي “يطالب برد الإعتبار لعامل الرحامنة ومحاسبة أصحاب الشكاية الكيدية

شعلة بريس :بقلم عبد الله البقالي

من حق حزب العدالة و التنمية أن يشتكي عامل إقليم الرحامنة إلى السلطات الحكومية المختصة ، بل من حقه أن يمطره بالتهم الثقيلة ، و من حقه أن يربط كل تلك التهم بوجود هذا العامل في إقليم تلوك الألسن حوله قصصا كثيرة بسبب ارتباط شخصية نافذة به . و حسنا فعلت السلطات الحكومية المختصة حينما تعاملت بالجدية المطلوبة مع شكاية المسؤول الأول عن الحزب الحاكم بأن أوفدت لجنة تحقيق مركزية للتحري فيما نسب لعامل إقليم الرحامنة.

الآن و قد أكدت التحريات أن التهم المنسوبة لعامل الرحامنة غير صحيحة وأن العامل المذكور بريء مما  نسب إليه فإنه أضحى من الواجب إعادة الإعتبار للمسؤول الأول عن الإقليم خصوصا و أن التهم الثقيلة أساءت إليه كمسؤول أول  عن شؤون الإقليم ثم كشخص يمارس حياته الخاصة ، الآن أضحى من الواجب فتح تحقيق مع الجهة التي ادعت ما تأكد أنه افتراء لمعرفة الدواعي الحقيقية التي حفزت المسؤول الحزبي على الجهر علنا بتهم كبيرة و إدراك خلفيات ما حدث.

إن الشكاية موضوع التحري تأكد بالملموس أنها كيدية تسيء لمصداقية المسلسل الإنتخابي الذي نخوض غماره ،القانون يجرم الشكاية الكيدية و لهذه الإساءة تداعيات على سمعة المغرب الخارجية ،لأن العديد من المنظمات الدولية المختصة سجلت ما تأكد أنه افتراء ،كما أن ما نسب للسيد العامل كانت له تداعيات على إقبال المواطنين على المسلسل الإنتخابي برمته ، إن المسؤولية تقتضي التحقيق مع المسؤول الحزبي المعني بما حدث . أما أن يتوقف التحقيق عند هذا الحد فإن في ذلك ما يعتبر مجاملة لحزب العدالة والتنمية الذي يعتبر أمينه العام المسؤول الأول عن المسلسل الإنتخابي برمته ، وهذا ما سيشجع آخرين على التشهير بمسؤولين آخرين و بالتالي سيتحول المسلسل الإنتخابي إلى سوق عكاظ يتنافس فيه الأشخاص على المزايدة في الإساءة للمسؤولين وللمؤسسات.