فضيحة الفساد الإنتخابي لمحمد العيادي ،أسقطت القضاء المغربي في عيون الرحامنة

شعلة بريس

كيفما كانت المبررات التي سمحت لمحمد العيادي وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بابن جرير دخول حلبة المنافسة للإستحقاقات الإنتخابية الجماعية و الجهوية ، وهو الذي ضبط متلبسا بفساده الإنتخابي ،يكون  المواطن الرحماني قد فقد ثقته في القضاء المغربي.

الحديث كل الحديث وسط الشارع البنجريري  هذه الأيام الذي أصيب بخيبة أمل جراء  عجز القضاء المغربي في حماية مكتسباته المشروعة من نفود المفسدين الذين عاتوا في البلاد و العباد فسادا ،حولوا المدينة إلى سوق النخاسة بامتياز أمام أنظار الجميع و بمباركة الجميع و من له رأي أخر،يتفضل ويشرح للرأي العام المحلي و الوطني هذه الفضيحة التي أزكمت الأنوف أبطالها حثالة من السماسرة و الإرهابيين سعوا  لنسف حلم جيل أبناء الرحامنة بأكمله ،فضيحة لقت ضالتها في رداهات المحاكم لذى القضاء.

هذا القضاء الذي خول لمحمد العيادي المشاركة في الإستحقاقات الإنتخابية الحالية بالرغم من متابعته قانونيا في ملف الفساد الإنتخابي الذي توبع به من طرف النيابة العامة و الذي أدين به ابتدائيا ب 06 أشهر حبسا نافدة و غرامة قدرها 50.000.00 درهم مع منعه من الترشيح لمدتين انتدابيتين متوالين بتاريخ 21.06.2011، بدورها محكمة الاستئناف أيدت الحكم مع جعل العقوبة موقوفة التنفيد ،و كذا المجلس الأعلى الذي قضي  بعدم قبول طلب النقض بتاريخ 17.04.2013.

هل يعلم ملك البلاد ، و هل يعلم وزير العدل  أن ملف الفساد الإنتخابي لمحمد العيادي ظل يجول و يصول بين قاعات محاكم المملكة من الإنتخابات 2009إلى الإنتخابات 2015 بدون أية نتيجة تذكر ،أي لمدة ستة  سنوات كاملة ، الشيئ الذي جعل المواطن الرحماني  يحس بأن نفود العيادي أصبح فوق  إرادة الملك و الشعب .

و بطريقة الضحك على الدقون صاح “ربيب” القائد العيادي من أمام باب المحكمة ” يحيا العدل …!!! ” و  عن أي عدل يتكلم  و هو الذي  ضبط متلبسا يبيع و يشتري في 140 امرأة في سوق النخاسة بالدائرة رقم 20 بابن جرير،و عن أي عدل يتكلم و هو الذي  ضبط متلبسا بتوزيع أكياس الفرينة و الشعير على المواطنين في عز الحملة الإنتخابية سنة 2009.

 ملف الفساد الإنتخابي بابن جرير سيظل يلاحق وزير العدل أينما حل و  ارتحل و ما سكوته عليه  و لمدة ستة سنوات إلا و القضية فيها ……..!!!،وبذلك يكون ملف االفساد الإنتخابي بابن جرير يتجه عكس تلك الشعارات الوزارية  الرنانة مقابل “ستة سنوات من تضليل العدالة” .