فاطمة الزهراء المنصوري توضح للرأي العام بشأن مزاعم بيع أراضٍ: “مرحباً بالنقد البناء والمسؤول، بعيداً عن الوشایات المغرضة”

شعلة

في ظل ما تم تداوله مؤخراً من تسريبات  بخصوص عمليات بيع أراضٍ بمدينة مراكش، خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي للمدينة،وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، منسقة القيادة الثالثة لحزب البام، بتوضيح مفصل للرأي العهام المحلي والوطني، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وتهدف فقط إلى التشهير والإساءة.

وأوضحت المنصوري أن الأراضي المعنية تدخل ضمن دائرة الإرث العائلي، وتعود ملكيتها الأصلية إلى والدها المرحوم سي عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها سنة 1978 من مالكيها الخواص، وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافاً لما تم الترويج له عبر بعض التسريبات.

وأكدت أن هذه الأراضي تُعد ملكية خاصة، ولا تدخل ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها، وأنه لم يتم تقسيمها إلا بعد وفاة المرحومة سنة 2023، وفقاً للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

وفي ما يتعلق بعمليات البيع، أشارت المنصوري إلى أن الوكيل المكلف من طرف العائلة تولّى عملية البيع بطريقة شفافة وقانونية، مع التصريح بجميع المعاملات لدى مديرية الضرائب، التي استخلصت مستحقاتها وفقاً للقانون. كما أن جميع العائدات الناتجة عن هذه البيوعات تم استثمارها في مشاريع بمدينة مراكش، وبشكل واضح ومصرّح به.

وشدّدت المتحدثة على أن هذه الأراضي تقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة تسلطانت، وليست تابعة لجماعة أكفاي كما تم الترويج له، وهي خاضعة لتصاميم الهيئة الرسمية المعتمدة والمصادق عليها منذ سنة 2017، أي قبل أن تتولى المنصوري أي مسؤولية وزارية أو انتخابية خلال تلك الفترة.

وفي رد مباشر على ما وصفته بـ”التسريبات المغرضة”، عبّرت فاطمة الزهراء المنصوري عن رفضها التام لكل ما يُروَّج من ادعاءات تستهدفها شخصياً وأفراد أسرتها، معلنة ما يلي:

إدانتها الشديدة لهذه الحملات، التي ترى أن هدفها الوحيد هو التشهير والإساءة.

تأكيدها أنها صرّحت بجميع ممتلكاتها منذ انتخابها أول مرة عمدة لمدينة مراكش سنة 2009، بما في ذلك هذه الأراضي، وصرّحت بها أمام المجلس الأعلى للحسابات.

استعدادها الكامل لتمكين أي شخص من الاطلاع على هذه التصريحات في إطار الحق في الحصول على المعلومة، ووفقاً للقانون.

رفضها القاطع لأي مساس بنزاهتها أو سمعتها أو أخلاقها المهنية، مشيرة إلى أن الوكيل المكلف من العائلة قد تقدم بدعوى قضائية ضد الجهات التي تقف وراء هذه التسريبات المضلّلة.

وفي ختام توضيحها، وجهت فاطمة الزهراء المنصوري نداءً إلى كافة الصحافيين والحقوقيين والفاعلين في الشأن العام، تدعوهم فيه إلى التحري في الأخبار والمعطيات، والالتزام بخدمة الحقيقة والمصداقية واحترام نبل العمل الصحفي والحقوقي.